دخول
اشتراك     
المزيد
من الصحافة

اخرما تم نشره من الصحافة جريدة عكاظ .الجمعة 16/06/1429هـ ) 20/ يونيو/2008 العدد : http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080620/Con20080620204101.htm

مساحة قانونية... هذه شروط بيع حصة الشريك المتوفى قام اربعة اشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وبعد عشر سنوات توفي اثنان من الشركاء وقد رغب ورثة احدهما في بيع نصف حصصهم للغير والاحتفاظ بالنصف الآخر في الشركة فما هو الاجراء القانوني المتبع في مثل هذه الاحوال؟ م.س-جدة - المحامي والمستشار القانوني عبيدأحمد السهيمي يجيب على هذا التساؤل قائلا: بالرجوع الى نظام الشركات تنص المادة (165) على الآتي: يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجمله حصص قسمت هذه الحصة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال الخ.. «نص المادة». وعليه فإنه وفقا لنظام الشركات في حال رغبة ورثة الشريك المتوفى في بيع نصف حصصهم في الشركة الى الغير اخطار الشركاء بهذه الرغبة عن طريق مدير الشركة فاذا وافق باقي الشركاء على ذلك فيتم اعداد قرار شركاء بدخول الشركاء الجدد وتتم مراجعته وتوثيقه بالطرق النظامية لدى وزارة التجارة اما في حال رفض الشركاء ذلك ونص نظام الشركة على ضرورة موافقة الشركاء في حال رغبة احد الشركاء في بيع حصته للغير فانه يتعين موافقة باقي الشركاء والا كان من حقهم استرداد الحصص المتنازل عنها للغير سواء بعوض او بدون عوض.


http://www.okaz.co( الجمعة 05/09/1429هـ ) 05/ سبتمبر/2008 العدد : 2637 m.sa/okaz/osf/20080905/Con20080905223738.htm

مساحة قانونية... نظام العمل لاينطبق على الحفيد اقام شخص سعودي مؤسسة تعمل في مجال بيع وشراء الادوات الرياضية وكان يعمل بالمؤسسة ثلاثة من ابنائه وأحد احفاده من احد ابنائه وقد قرر الحفيد بعد مرور اربع سنوات من عمله لدى جده بالمؤسسة ترك العمل والمطالبة بمكافأة نهاية خدمة؟ هل هذا الاجراء نظامي؟ المحامي عبيد احمد السهيمي يوضح قائلا: بعد الرجوع لنظام العمل والعمال حيث نصت المادة السابعة الفقرة «أ» على ان يستثنى من تطبيق احكام نظام العمل والعمال افراد اسرة صاحب العمل وفروعه التي لاتضم سواهم وحيث ان ابن الابن من افراد اسرة صاحب العمل وحيث انه لايعمل في هذه المؤسسة سوى افراد اسرة صاحب العمل فانه وبمقتضى تطبيق هذه فإن ابن الابن لاينطبق في حقه نظام العمل والعمال ومن ثم لايستحق مكافأة نهاية خدمة.


اخرماتم نشره بجريدة عكاظ الجمعة 19/09/1429هـ ) 19/ سبتمبر/2008 العدد : 2651 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080919/Con20080919228326.htm

عدم استخدام العلامة التجارية «5» سنوات.. يلغيها أحد الأشخاص لديه علامة تجارية مسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا انه لم يقم بتفعيلها واستخدامها استخداماً جدياً حتى الآن ويريد التنازل عنها لأحد الأشخاص فهل يمكن ذلك وما هي طريقة التنازل وكيفيته؟ فؤاد- المدينة المنورة - المحامي عبيد أحمد السهيمي يوضح المسألة قائلاً: للإجابة على هذا التساؤل وبالرجوع الى نظام العلامات التجارية نجد انه نص في المادة الثالثة والثلاثين على انه «يجوز ان تنتقل العلامة التجارية الى الآخرين بأية واقعة او تصرف ناقل للملكية ويشترط في التصرف ان يكون كتابة والا يكون الغرض منه هو تضليل الجمهور..». يفهم من نص المادة انه يحق لكل صاحب علامة تجارية ان يقوم بالتصرف في علامته التجارية بنقلها على ان يتم ذلك كتابة، كما انه الشخص مالك هذه العلامة لم يقم منذ ان قام بتسجيلها منذ اكثر من ثلاث سنوات باستخدامها بحيث انه اذا استمر لمدة خمس سنوات في عدم استخدامها بدون مبرر جاز للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة ان يطلب شطبها (المادة التاسعة والعشرون من نظام العلامات التجارية).


اخر ماتم نشرخ في جريدة عكاظ( الجمعة 11/10/1429هـ ) 10/ أكتوبر/2008 العدد : 2672 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081010/Con20081010232975.htm

خطاب التنازل الخطوة الأولى لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة لـــدي مـــؤســســـة فـــرديــــة، وأرغب في تحويلها إلى شركة بمشاركة ابني البالغ، فما الإجراءات المطلوبة لإتمام تلك الخطوة؟ أبو فهد - حائل يقول المحامي عــبـيـد أحــمـد الــــسهيمي إن المطلــــوب إعــــداد خطاب للتــنازل عـــن المـــؤســـســــة لصـــــالح الــشـــــركـــــة، ثم تـــقــــديـــــم خــطـــاب إلى إدارة الأسماء التجــــارية بهـــــذا الخصــوص، وإحضار أصل الـــســـجــــل الـــتجاري، واشـــــتراك الـــــغـــرفـــة التــجاريــــة ووكــــالـــة تخـــول أحد مكاتب المحاماة لمتابعة ذلك. كما المطلــــوب إجراء تحويل السجل التجــــاري من مؤســسة إلى شــــركــــة، مع تحديد رأس المـــال والحصص، وكيفية تــوزيعها، ومركزها الرئيسي، ومن له حـــق إدارة الشركة، وكــيـفـيـــة اتخاذ الـــقـرارات، وأغــــــراض الشركـــة، وتقديم نـــمــوذج عـــــقـــــد الــتـأســـــيس، إلى وزارة الــتجـــارة والصـــنـاعـــة، واســتـكـــــمـال بقــــــية الإجراءات حتى يتم التـــوثيـق لدى كــــاتب الـــعــــدل (الشــــــركــــات)، واســـتخـــراج الســجـل الـتـجـاري للــــشــــــركـــــة واشـــــــتراك الغـــرفـــة التجارية.


الجمعة 27/03/1429هـ ) 04/ أبريل/2008 العدد : 2483 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080404/Con20080404185510.htm

لدي اختراع اريد معرفة كيفية تسجيل براءة اختراع للمشروع وكذلك طريقة حفظه من اعتداء الآخرين أرجو التوضيح. س. الخالدي - الدمام يجيب على ذلك المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي أولا: يكون أي اختراع قابلا للحصول على براءة اختراع متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي وينتج عنه حل لمشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة علمية. ثانيا: تكون براءة الاختراع حقا خاصاً للمخترع وينتقل هذا الحق بالميراث ويستفيد المخترع من اختراعه وذلك بتسجيله لدى ادارة براءة الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومتى استوفى الطلب شروطه يصدر بحقه قرار بمنح البراءة وينشر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ثالثا: أما بالنسبة لطرق حفظ الباحث لبراءة الاختراع فيكون ذلك بأن يقوم مالك براءة الاختراع برفع دعوى امام لجنة مشكلة داخل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بقرار من مجلس الوزراء وذلك حال قيام أي شخص باستغلال اختراعه دون موافقته داخل المملكة ويعتبر من ضمن الاستغلال لبراءة الاختراع صناعته او استيراده أوعرضه للبيع او استعماله وتختص هذه اللجنة المشكلة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام النظام.


( الجمعة 26/04/1429هـ ) 02/ مايو/2008 العدد : 2511 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080502/Con20080502192097.htm

استحقاقات الإجازة المرضية أجر شهر بالكامل وثلاثة أرباع الراتب عن 60 يوماً عمل «ابو نايف» لدى شركة اكثر من خمس عشرة سنة وقد اصيب بمرض استدعى ان يحصل على اجازة ثلاثة اشهر للعلاج وعند عودته للعمل طلب اجره عن مدة الاجازة المرضية فكان رد الشركة انه لايستحق اجرا عن تلك الفترة. وللاجابة على هـــذا السؤال يوضح المحامي عبيد احمد السهيمي انه بالرجوع الى نظام العمل والعمال المادة 117 والتي تنص على ان «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الاولى وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التالية وبدون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة» فانه ووفقا لنظام العمل والعمال السعودي فان للموظف الحق في اجر كامل عن اول شهر وثلاثة ارباع الاجر عن الشهرين التاليين وفي حال اصرت الشركة على موقفها يحق له اللجوء الى مكتب العمل والعمال للحصول على مستحقاته الثابته له بذمة الشركة.


الجمعة 11/05/1429هـ ) 16/ مايو/2008 العدد : 2525 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080516/Con20080516195637.htm

تفسير خسارة ثلاثة أرباع رأس المال استمرار الشركة أم حلها؟ المحامي عبيد السهيمي يوضح قائلا: نصت المادة «180»: على انه اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها قبل ولايكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا صدر طبقا للمادة «173» ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة «164» واذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها اصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حلها. الاصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان الشركاء فيها مسؤولون مسؤولية في نطاق رأسمالهم في الشركة الا انه اذا بلغت خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال «وعدلت هذه النسبة الى نصف رأس المال» وفقا لميزانية الشركة المعتمدة من محاسب قانوني في هذه الحالة وجب دعوة المديرين الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة وذلك بسداد ديونها او تحل الشركة وفقا للمتبع نظاما واذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها رغم هذه الخسارة اصبح جميع الشركاء متضامنين في كل رأس مالهم عن ديون الشركة.


الجمعة 25/05/1429هـ ) 30/ مايو/2008 العدد : 2539 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080530/Con20080530198781.htm

لايجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة موظف سعودي تعاقد للعمل في وظيفة الاستقبال لدى احدى الشركات الوطنية بموجب عقد محدد المدة مدته سنة ونصف على ان الاشهر الثلاثة الاولى من عقد العمل تعتبر فترة تجربة يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد بدون انذار او مكافأة او تعويض وقد انتهت فترة التجربة ولم تتأكد الشركة من صلاحية الموظف للعمل المناط اليه فتم تجديد فترة التجربة لمدة ثلاثة اشهر اخرى للعمل بنفس الوظيفة وقامت الشركة بعد انتهاء الفترة الثانية بفصله متعللة بأنه لايصلح لاداء الوظيفة وان من حقها فصله بدون تعويض او انذار او مكافأة كونه في فترة التجربة. و.ح - للاجابة على هذا التساؤل وبالرجوع الى نظام العمل والعمال يوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي ان المادة 53 نصت على انه اذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوما ولاتدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيدي الفطر والاضحى والاجازة المرضية ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما. كما نصت المادة 54 على انه لايجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لاتتجاوز مدتها 90 يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لايستحق تعويضا كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. ومفاد ذلك ان العامل لايجوز وضعه في فترة التجربة الا لمرة واحدة مدتها لاتزيد على ستة اشهر ولكن يجوز استثناء من ذلك وضعه في فترة تجربة ثانية لاتتجاوز مدتها 90 يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل اخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فان ايا من الطرفين لايستحق تعويضا كما لايستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك وحيث ان العامل وضع في فترة تجربة ثانية على نفس الوظيفة فيعتبر العقد مستمرا بالنسبة له ولايحق فصله بدون سبب نظامي مشروع ويحق له تحريك دعوى قضائية للمطالبة بعودته للعمل في خلال المدة النظامية والتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.


الجمعة 09/06/1429هـ ) 13/ يونيو/2008 العدد : 2553 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080613/Con20080613202443.htm

المادة «149 »تخوّل المرأة العمل المحامي عبيد احمد السهيمي يوضح ان «المادة التاسعة والاربعين بعد المائة» نصت على ان تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والاعمال التي تعد ضارة بالصحة او من شأنها ان تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها او تقييده بشروط خاصة. عليه فإن المرأة بعد ان تتقدم للوظيفة التي تناسب طبيعتها وترفق معها موافقة ولي امرها فإنه لا مانع من تشغيلها. مع ضرورة تقيد الشركة بنظام العمل في مجال عمل المرأة ومن ذلك عدم عملها في فترة من الليل تزيد عن احدى عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.


الجمعة 08/07/1429هـ ) 11/ يوليو/2008 العدد : http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080711/Con20080711208969.htm2581

ير المادة 102 من نظام الأوراق التجارية الشيك أداة وفـاء وليس ائتمـان قام احد الاشخاص بالاقــتـراض من شخص وحرر له مجموعة شــيكات مستحقة الـــوفاء عـــلــى دفـعــات اولها يبدأ بتاريخ: 1/1/1429هـ وآخرها في 30/7/1429هـ وقد اقام المقرض دعواه امام لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية طالبا كامل المبلغ بعد ان قام المقترض بسداد جزء من هذه الديون للمقرض. الى ذلك يفسر المحامي عبيد السهيمي منطوق المادة (102) قائلاً: بالرجوع الى نظام الاوراق التجارية حيث ان المادة 102 من نظام الاوراق التجارية تقضي بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. وحيث ان الشيك اداة وفاء وليس اداة ائتمان فانه يحق للمقرض تحريك دعوى امام لجنة الفصل مطالبا بكامل قيمة الشيكات.


الجمعة 15/07/1429هـ ) 18/ يوليو/2008 العدد : 2588http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080718/Con20080718210603.htm

تنازل الشريك الأجنبي للغير رهن بموافقة الشركاء حسين رديني - جدة شريك أجنبي قام بتأسيس شركة مهنية تعمل في مجال الاستشارات الهندسية في المملكة مع شركاء سعوديين منذ أكثر من عشرة أعوام وقد رغب الشريك الأجنبي في الانسحاب من الشركة ويريد معرفة وضعه القانوني حيال انسحابه من الشركة؟ المحامي عبيد أحمد السهيمي يوضح الرأي القانوني حول القضية قائلا: نص عقد تأسيس الشركة على أحقيه أي من الشركاء في الاسنحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير المرخص لهم بمزاولة المهنة بالاتفاق فيما بينهم، مع مراعاة أنه إذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة الشركاء الآخرين طبقا لأحكام المادة (19) من نظام الشركات المهنية، ومفاد المادة (19) أنه يجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي على ان يخفض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الأسمية للحصص وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال، كما نصت المادة (20) على أنه إذا قررت الشركة عدم الموافقة على مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المذكور أعلاه يتعين عليها البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ليحل محل الشريك المنسحب وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة بحلها. وفي حال رغب الشريك الأجنبي في الخروج من الشركة فعليه إخطار باقي الشركاء أو الشركة عن طريق المدير بتلك الرغبة ويوضح كيفية التنازل عن الحصص هل التنازل بعوض أم بدون عوض وإذا كان التنازل للغير وجب موافقة الشركة أو الشركاء على الشريك الجديد وإلا بالإمكان البحث عن شريك آخر تتوافر فيه شروط المشاركة في شركة مهنية وإذا لم يتم ذلك خلال ستة أشهر سيتم حل الشركة.


الجمعة 15/07/1429هـ ) 18/ يوليو/2008 العدد : 2588 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080718/Con20080718210603.htm

تنازل الشريك الأجنبي للغير رهن بموافقة الشركاء حسين رديني - جدة شريك أجنبي قام بتأسيس شركة مهنية تعمل في مجال الاستشارات الهندسية في المملكة مع شركاء سعوديين منذ أكثر من عشرة أعوام وقد رغب الشريك الأجنبي في الانسحاب من الشركة ويريد معرفة وضعه القانوني حيال انسحابه من الشركة؟ المحامي عبيد أحمد السهيمي يوضح الرأي القانوني حول القضية قائلا: نص عقد تأسيس الشركة على أحقيه أي من الشركاء في الاسنحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير المرخص لهم بمزاولة المهنة بالاتفاق فيما بينهم، مع مراعاة أنه إذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة الشركاء الآخرين طبقا لأحكام المادة (19) من نظام الشركات المهنية، ومفاد المادة (19) أنه يجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشركاء الأولوية في استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي على ان يخفض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الأسمية للحصص وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال، كما نصت المادة (20) على أنه إذا قررت الشركة عدم الموافقة على مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المذكور أعلاه يتعين عليها البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ليحل محل الشريك المنسحب وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة بحلها. وفي حال رغب الشريك الأجنبي في الخروج من الشركة فعليه إخطار باقي الشركاء أو الشركة عن طريق المدير بتلك الرغبة ويوضح كيفية التنازل عن الحصص هل التنازل بعوض أم بدون عوض وإذا كان التنازل للغير وجب موافقة الشركة أو الشركاء على الشريك الجديد وإلا بالإمكان البحث عن شريك آخر تتوافر فيه شروط المشاركة في شركة مهنية وإذا لم يتم ذلك خلال ستة أشهر سيتم حل الشركة.


الجمعة 29/07/1429هـ ) 01/ أغسطس /2008 العدد : 2602 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080801/Con20080801213790.htm

الإرسالية من دبي والمنشأ أرجنتيني والملكية ألمانية قطع غيار تكشف جريمة تهريب جمركي حسين رديني - جدة يمتلك «ابو خالد» مؤسسة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير وقام باستيراد ارسالية قطع غيار سيارات من دبي تحمل بلد منشأ الارجنتين وقد حكمت عليه اللجنة الجمركية في الشروع في جريمة التهريب الجمركي ومصادرة الارسالية وفرض غرامة مالية عليه تعادل مثلي القيمة مستندة الى انه يحاول خداع الجمهور وتضليله وايهامه بأن البضاعة المانية حيث ذكرت اللجنة بأنه توجد دلالة على ذلك. وبعد الرجوع الى المستندات المقدمة من «ابو خالد» للجنة الجمركية وبعرضها على المحامي عبيد السهيمي تبين الاتي: اولا: ان البضاعة التي تم استيرادها من دبي منشؤها الارجنتين بموجب شهادة منشأ الا ان المصنع الذي قام بتصنيع هذه البضاعة تعود ملكيته لشركة المانية وسبق ان قدم «ابو خالد» للجنة الجمركية ما يثبت ذلك الا انها لم تعتد به حيث قدم لها خطابا من الشركة الام يفيد بان البضاعة هي بضاعة مملوكة لها كما ان فاتورة الشراء المقدمة من الشركة الام «في الارجنتين» وليس من الشركة الالمانية. ثانيا: استندت اللجنة الجمركية في قرارها الصادر ضد ابي خالد الى احكام المادة «142» من نظام الجمارك الموحد التي تنص على انه «يعتبر تهريبا جمركيا ادخال او محاولة ادخال بضائع الى البلاد او اخراجها او محاولة اخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها.. الخ». وحيث يؤكد ابو خالد انه لم يقم بادخال او محاولة ادخال بضائع بشكل مخالف للنظام وانما دخلت البضاعة بشكل سليم وقدم لها شهادة منشأ كما ذكر الا ان اللجنة لم تعتد به وانما تصر على انه يحاول ايهام الجمهور وتضليله بأن البضاعة المانية وهي في الاصل منشؤها الارجنتين وقد خاطبت وزارة التجارة اللجنة بأنه اذا قام المستورد باثبات بلد المنشأ الاصلي يتم الافساح عن البضاعة وقد وافق ابو خالد ولم يمانع في ذلك كون البضاعة من الاصل منشؤها الارجنتين الا ان اللجنة اصرت على حكمه. وعليه وحيث ان «ابا خالد» لم يقم بايهام او تضليل الجمهور بادخال الغش عليهم ولم يقم بما نسب اليه من تهريب جمركي بل قدم شهادة منشأ وهو مستعد لاثبات بلد المنشأ فانه بامكانه الاعتراض على قرار اللجنة خلال المدة النظامية من استلامه للقرار ومن ثم يطلب تبرئته من تهمة التهريب الجمركي وفسح ارسالية قطع الغيار والغاء الغرامة.


اhttp://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070518/Con20070518111634.htmفشاء الاسرار يجيز الترحيل الجمعة 01/05/1428هـ ) 18/ مايو/2007 العدد : 2161

عامل نقل كفالته لمؤسسة تريد تسفيره قسرا إفشاء الأسرار يجيز الترحيل كان المقيم «م.ع» يعمل في وظيفة باحدى المؤسسات الخاصة وخلال عمله شب خلاف بينه وبين كفيله صاحب العمل وقرر تسفيره الى بلاده بتأشيرة خروج نهائي علما بان صاحب العمل لم يكن هو الجهة التي استقدمته حيث كان المقيم نقل كفالته الى صاحب العمل. وحينما علم الشخص المتضرر ان كفيله يريد تسفيره واجهه وابلغه انه سوف يلجأ الى الجهات المعنية لابطال هذا القرار والذي اعتبره متعسفا.. المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي تحدث عن حيثيات مثل هذا الموضوع قائلا ان قرار مجلس الوزراء رقم 826 بتاريخ 5 / 7 / 1375هـ والمعدل بالقرار رقم 759 بتاريخ 11 / 6 / 1379هـ البند الثاني منح صاحب العمل حق ترحيل العامل الى بلده وعدم السماح له بالعودة مرة اخرى الا بعد ثلاث سنوات. واستطرد ان هذا القرار كان لدواعي منطقية وبالنسبة للاعمال ذات الطبيعة على اسرار العمل وذلك للخوف من الافشاء بها نظرا لان الكشف عنها قد يسبب اضرارا بليغة لصاحب العمل وتابع انه بالرغم من ذلك الا ان المادتين 80 و 83 من نظام العمل عالجت هذا الموضوع دون اللجوء لقرار التسفير غير ان الكثير من اصحاب العمل يلجأون الى استغلال هذا القرار نكاية بالعامل الامر الذي يخالف روح النظام لذا فان بعض العاملين الذين يشعرون بانهم متضررون يلجأون الى الامارة ومكاتب العمل لانصافهم طالما لا توجد هناك اسرار يخشى عليها من الافشاء وبالتالي يتم الزام صاحب العمل بنقل كفالة العامل.


الجمعة 08/05/1428هـ ) 25/ مايو/2007 العدد : 2168حجة الاستحكام مشروع مبدئي لحيازة الارض ( الجمعة 08/05/1428هـ ) 25/ مايو/2007 العدد : 2168

رأي القانون... تفسير حجة الاستحكام مشروع مبدئي لحيازة الارض المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي يتحدث هنا عن تفسير حجة الاستحكام ويقول. حجة الاستحكام هي عبارة عن مشروع مبدئي لحيازة الارض ونقل ملكيتها ووفقا للنظام فإن الملكية لا تكون امرا واقعا الا بصدور صك شرعي يؤكد واقعة المبيع الامر الذي لا وجود له في هذه الواقعة. وبالتالي فإن العقد العرفي وحجة الاستحكام لا تخولان نقل الملكية لان من شروط المعقود عليه ان يكون مقدورا على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر وعن ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر) ولما كان البيع تمليك التصرف وان عدم امكانية هذا التصرف يسمى عجزا شرعياً وهو ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حساً ممنوعاً شرعاً مثل ان يصدر قرار من ولي الامر يمنع التصرف. وقد قال الحنيفية بفساد العقد وقد قال الشافعية ببطلان العقد وقد قال المالكية بعدم البطلان وصحة العقد ولكن بعدم جوازه ديانة.


( الجمعة 15/05/1428هـ ) 01/ يونيو/2007 العدد : 2175 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070601/Con20070601114942.htm

رأي القانون... تفسير الارادة دعامة الادانة في كافة الجرائم المحامي والمستشار القانوني عبيد احمد السهيمي يشرح منطوق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ويقول: المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات فقرة 2 (ث) ولعل هذه المادة مستقاة من الآية الكريمة قال الله تعالى «ولا تزر وازرة وزر اخرى» حيث تشير المادة لمدلول تشديد العقوبة في حالة استغلال الجاني احدا ممن يتولى تربيته او ممن له سلطة فعلية عليه وبمفهوم المخالفة فان الشخص المستغل (الزوجة او الابناء او اي شخص تحت الرعاية يكون لاحول له ولا قوة سوى الانصياع لأوامر الجاني وبالتالي فقدان الارادة ولما كانت نية الجاني ذات اعتبار خاص وبقدر قصده تكون مسؤوليته فللركن النفسي اهمية في الشريعة الاسلامية والنوايا تؤخذ في الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات وان لكل امريء ما نوى) ولما كان القصد الجنائي يقوم على عنصريين هما العلم والارادة وبفقدان القصد الجنائي لاحد هذين العنصرين فقد احد ركنيه وبالتالي اصبح لا وجود له وحيث تأتي الفقرة 2 من المادة 46 من نفس النظام لتعضد هذا الموقف وهي حالة اعداد المكان لتعاطي المخدرات وبالتالي عدم سريان النظام على زوج من اعد المكان ليقين المشرع بان الزوجة او القاصر او الشخص المستغل عموما فاقد الارادة وليس له سلطة عليه فالارادة هي احد اهم دعامات الادانة في كافة الجرائم.


التاريخ لا يسقط صفة أداة الوفاء جريدة عكاظ ( الجمعة 25/10/1429هـ ) 24/ أكتوبر/2008 العدد : 2686 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081024/Con20081024235907.htm

استشارات قانونية جريدة عكاظ ( الجمعة 25/10/1429هـ ) 24/ أكتوبر/2008 العدد : 2686 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081024/Con20081024235907.htm التاريخ لا يسقط صفة أداة الوفاء عكاظ - جدة قمت بتحريرعدة شيكات لصالح شخص آخر، وقد قام صاحب الشيكات بتحريك دعوى ضدي في وزارة التجارة في لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وقد حكمت بإلزامي بدفع قيمة الشيكات وفي الحق العام بغرامة ألفي ريال عن كل شيك لإصداره بدون رصيد، وقد تظلمت من قرار لجنة الفصل مبديا أسبابا منها أنني سلمت المدعي الشيكات بدون تاريخ، وأن الشيكات ضمان لقيمة بضاعة، فما الرأي القانوني في ذلك؟ م - ينبع - يقول المحامي عبيد احمد السهيمي: بالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية، وحيث أنه يدعي بأنه قدم الشيكات بدون رصيد فإن هذا الادعاء مردود عليه بأنه بمثابة تفويض للمدعي لوضع التاريخ عليها، وقد قدمت لوزارة التجارة وهي مؤرخة ومستوفية شروطها، أما إدعاؤه بأنه ضمان لقيمة بضاعة فإن ذلك مردود عليه بنص المادة (102) من نظام الأوراق التجارية من أن الشيك أداة وفاء ولا يجوز لذوي الشأن تغيير وظيفة الشيك التي حددها النظام بصفة آمرة، وحيث أن قرار اللجنة قد أوقع على المدعى عليه أكثر من عقوبة واحدة، فيكون خالف صحيح النظام بالنسبة للحق العام، ويتعين تصحيحه بتوقيع عقوبة واحدة فقط، أما بالنسبة للحق الخاص فقد أصاب صحيح النظام فيما ذهب إليه من الحكم عليه بسداد كامل قيمة الشيكات.


بعد 25 عاماً .. التعويض مقابل الاستقطاع

بعد 25 عاماً .. التعويض مقابل الاستقطاع طالب عمدة حي العزيزية في حائل بندر نايف حيطان الشمري أمانة منطقة حائل بتعويضه عن 160م2 كانت اقتطعتها من منزله الكائن في الحي وسط حائل قبل 25 عاما، عندما عبدت الأمانة هذا الجزء من منزله وأدخلته ضمن ملكيتها. وذكر العمدة الشمري أنه يمتلك المنزل بموجب صك صادر من كتابة عدل حائل الثانية، مفرغ من حجة استحكام صادرة عن المحكمة الكبرى، وأنه عندما تقدم لاستصدار رخصة بناء على الأرض، وجد معارضة من الأمانة بحجة أن المساحة على الطبيعة أقل مما ورد في صك الملكية، فخاطبت الأمانة كتابة العدل في حائل لتعديل الأطوال بما يتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة، وجاء رد قاضي المحكمة بأنه لا يعول على ما في الطبيعة وإنما على ما يوجد في حجة الاستحكام، وعندما طالب رئيس محاكم المنطقة بكروكي للموقع من مكتب هندسي، اتضح أن الأمانة اقتطعت 160 مترا مربعا من الجهتين الشمالية والغربية من المنزل، ولم يحدد عرضي الشارعين الشمالي والغربي، فأوقفت الأمانة رخصة البناء. وبطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي أوضح أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وتابع: كما نص النظام أنه لا يتم التعويض إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه، مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضا عادلا عما قد يلحقه من أضرار، إضافة إلى أن النظام قد نص على أنه بغض النظر عن مساحة أراضي المباني والمزارع، يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس، وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقا لما تقرره الأنظمة والتعليمات، لا يعوض عما يقتطع منها في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك. وأضاف المحامي السهيمي أن النظام نص على أن قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة يصدر من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع ملكيته لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتابات العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك، ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على 15 يوما، فيما ينشر قرار الموافقة في الصحيفة الرسمية وفي صفحتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع والمحكمة والإمارة أو المحافظة أو المركز وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ووفقا لما سبق، يؤكد السهيمي أنه يحق للمتضرر إقامة دعوى إدارية ضد الأمانة للمطالبة بتعويضه عما تم اقتطاعه من أرضه، ولكن لهذه الدعوى إجراءات ومدة نظامية بحيث يجب رفع الدعوى خلال نشوء الحق المدعى به حتى لا يسقط الحق في إقامة الدعوى. على هذا الرابط يوجد الأصل www.okaz.com.sa/new/Issues/20110114/Con20110114394598.htm -------------------------------------------------------------------------------- مصدر الخبر: جريدة عكاظ

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
28 ذو الحجة 1438هـ
يمكنك الأن عزيزي العميل من خلال هذه الخدمة التواصل مع الموقع لمساعدتك بجميع التعاملات القانونية...
المزيد
مارأيك في الخدمات القانونية المقدمة من مكتب المحامي عبيد أحمد السهيمي
تصويت | نتيجة التصويت
Powered by Digital Lines®